صفحه‌اصلی مقالات بنی صدر و مجلس خبرگان قانون اساسی
 

بنی صدر و مجلس خبرگان قانون اساسی

بنی صدر و مجلس خبرگان قانون اساسی
 حسین كاوشی
هر چند در شماره 164 روزنامه انقلاب اسلامی در 58/10/22 اعلام شد:«آقای بنی صدر به ولایت فقیه رأی مثبت داده است» اما بعدها مداركی به دست آمد كه نشان می داد بنی صدر در زمان تصویب اصل پنجم در مجلس حضور نداشته و بدان رأی نداده است. با سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نگارش جدید قانون اساسی برای تحقق آرمانهای ملت ضروری بود و این اقدام مستلزم تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود. البته فكر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس (13 مهر تا 11 بهمن 57) به وجود آمده بود. پیش نویس اولیه در همان جا تهیه شد و پس از آن در ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت.[1]
در ابتدا مقدمه و متن پیش نویس قانون اساسی را شش نفر ذیل: دكتر حسن حبیبی ،فتح الله بنی صدر برادر بنی صدر و احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالكریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، ناصر كاتوزیان تهیه نمودند. بعداً در تهران كمیسیونی نهایی برای نوشتن متن پیش نویس قانون اساسی در دفتر دكتر سحابی تشكیل شد كه ابوالحسن بنی صدر، یدالله سحابی، عزت الله سحابی، مرتضی مطهری، بازرگان، دكتر كریم سنجابی، دكتر صحت (از حزب ملت ایران) و دو نفر قاضی از دیوان عالی كشور و لاهیجی اعضای آن بودند.[2] در این كمیسیون به پیش نویس قانون اساسی، نظام داده شده و اصل ولات فقیه هم در آن نبود.[3]
متن پیش نویس شده توسط امام خمینی در فرانسه برای اظهار نظر مراجع و مدرسین قم فرستاده شده بود كه آیت الله مشكینی برای این منظور جلسۀ فوق العاده ای با اعضای جامعه مدرسین ترتیب داد و در طی یك هفته به بررسی پیش نویس پرداخته شد.[4]
پس از آغاز كار دولت موقت و با تصویب هیأت دولت در تاریخ 8/1/1358 شورای عالی طرح های انقلاب تأسیس گردید و اساس نامه آن تصویب شد كه به موجب ماده 2 اساس نامه آن یكی از وظایف شورا تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی بود.
پیش نویس طرح قانون اساسی مصوب دولت موقت در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات محدودی در آن به عمل آمد. پس از تصویب پیش نویس قانون اساسی توسط شورای انقلاب متن پیش نویس توافق شده برای دستیابی به تصویب و راه حل نهایی نزد امام خمینی و مراجع قم ارائه شد. امام پس از چند روز، ضمن مذاكره با بنی صدر و بهشتی ـ اعضای اعزامی به قم ـ در حاشیه شش اصل ، علامت گذاشته بودند كه پس از مذاكره با افراد یاد شده در سه مورد نظرات شورای انقلاب را پذیرفته و در سه مورد اظهار داشتند كه در مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی پیرامون آن بحث و بررسی شود.[5]
با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی زمینه اجرایی شدن آن فراهم شد. امام خمینی مایل بود این مرحله با سرعت بیشتری پی گیری شود. اما در این میان بحث اصلی چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای  انقلاب بود. در حكم نخست وزیری مهندس بازرگان از سوی امام به تشكیل مجلس مؤسسان برای تدوین قاون اساسی اشاره شده بود.[6]
اما عواملی چون چگونگی انتخاب افراد واجد صلاحیت تعداد آنان و مدت مورد نیاز برای تشكیل مجلس و مدت تدوین قانون اساسی در مجلس مؤسسان از جمله مشكلات زمان گیری بود كه تدوین قانون اساسی را به تعویق می انداخت به این دلیل بسیاری از اعضای شورای انقلاب با توجه به ضرورت تسریع تدوین قاون اساسی و تثبیت نظام سیاسی و همچنین با توجه به وجود توطئه ها و بحرانهای مختلف موجود در كشور و احتمال تشدید آنها كه می توانست ثبات انقلاب را به خطر اندازد، پیشنهاد برگزاری مجلس محدودتری از نمایندگان مردم را به جای مجلس مؤسسان برای بررسی پیش نویس قانون اساسی ازائه كردند.
این نظر كه از سوی آیت الله طالقانی در جلسه مشترك شورای انقلاب و دولت موقت در محضر امام خمینی مطرح شد، در واقع پیشنهاد سومی بود كه در برابر دو نظر دیگر مطرح می شد. نظر اول برگزاری رفراندوم برای به رأی گذاشتن قانون اساسی و صرف نظر از تشكیل مجلس مؤسسان و نظر دوم تشكیل مجلس مؤسسان به خاطر وعده دادن آن به ملت بود.[7]
بنی صدر نظر متحولی دربارۀ مجلس مؤسسان و قانون اساسی اظهار می كرد وی در مصاحبه ای در اواخر 1358 اظهار داشت:« اول موافق مجلس مؤسسان بودم بعداً به جهات مختلف تغییر عقیده دادم».[8] سرانجام تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی با نظر اكثریت و موافقت امام به تصویب رسید و 24 خرداد 1358 متن پیشنهادی قاون اساسی در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد تا پیشنهاد های خود را ظرف یكماه ارائه كنند. شورای انقلاب در 14 تیر 1358 لایحه قاونی انتخابات مجلس خبرگان قاون اساسی را تصویب كرد كه به موجب آن عمده اعضای این مجلس 73 نفر تعیین شد. رقابت اصلی اولین انتخابات جمهوری اسلامی ایران میان نیروهای انقلابی و مذهبی از یكسو و نیروهای ملی گرا و سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر بود. ملی گراها و مجاهدین خلق دست به ائتلاف زده با عنوان «ائتلاف گروههای پنجگانه » كاندیداهای مشترك معرفی كردند. اما در مقابل نیروهای مذهبی و انقلابی هریك برای خود لیست مستقلی معرفی كرده بودند این امر موجب چند دستگی و تفرقه میان آنها می شد و می توانست موقعیت شكننده ای برای آنها پدید آورد. امام خمینی با تأكید بر حضور روحانیون تمام نیروهای مذهبی و انقلابی را دعوت كرد با روحانیت دست به ائتلاف بزنند.[9]
به دنبال دعوت سرانجام تشكل و گروه در مورد ده كاندیدای تهران با هم ائتلاف كردند . در این ائتلاف گروههایی چون جامعه روحانیت مبارز، حزب چمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان فجر اسلام، گروه انقلابی ابوذر، انجمن اسلامی معلمان، انجمن های اسلامی شهرری و جنبش مسلمانان پیشگام دست به ائتلاف زده بودند. ائتلاف بزرگ لیست خود را در تهران به شرح زیر منتشر كرد:1ـ آیت الله حسینعلی منتظری، 2ـ آیت الله محمود طالقانی، 3ـ حجت الاسلام سید محمد بهشتی، 4ـ حجت الاسلام موسوی اردبیلی، 5ـ حجت الاسلام علی گلزار غفوری 6ـ دكتر ابوالحسن بنی صدر 7ـ دكتر عباس شیبانی 8ـ محمد علی عرب (كارگر) 9ـ مهندس عزت الله سحابی 10ـ خانم منیره گرجی[10]  بنی صدر علاوه بر حمایت نیروهای انقلابی و مذهبی در لیست كاندیدای احزابی چون حزب توده نیز قرار داشت بنابراین آیت الله طالقانی در صدر فهرستهای منتشره از جانب احزاب مختلف قرار گرفت و آیت الله مهدوی كنی، هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه ای كه در ادغام شورای عالی انقلاب و دولت موقت به معاونت وزارتخانه های مختلف منصوب شده بودند از فهرستهای انتخاباتی حذف شدند. در این میان تنها ابوالحسن بنی صدر كه به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی برگزیده شده بود با اعلام انصراف از سمت خود در فهرست كاندیداهای مجلس خبرگان باقی ماند.[11] حزب توده چند روز مانده به انتخابات طی اعلام مواضعی كه توسط احسان طبری بیان شد در كنار نامزدهایش در تهران و شهرستانها از برخی نامزدهای مترقی دیگر نیز حمایت كرد. این نمایندگان در تهران آیت الله طالقانی، مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر اعلام شدند.[12]
بنی صدر پس از انتخابات با مواضعی متفاوت با كسانی كه اعتقاد به برگزاری آزاد انتخابات و كسانی كه اعتقاد به آزاد نبودن انتخابات داشتند، در جملاتی دو پهلو در مورد انتخابات سعی كرد جناح های مختلف را راضی نگه دارد. مجلس خبرگان در 28 مرداد ماه 1358 با پیام امام خمینی آغاز به كار كرد و برای تدوین و تصویب مواد قاون اساسی نزدیك به 90 روز وقت صرف كرد. آخرین جلسه این مجلس 24 آبانماه 58 برگزار شد  قانون بررسی شده در 11 و 12 آذز ماه به رفراندوم گذاشته شد.
پیش از افتتاح مجلس خبرگان نمایندگان آن به منظور دیدار با امام خمینی به قم رفتند. بنی صدر نیز در جمع آنها بود. در این جلسه علما طراز اول و مؤثر خبرگان، اصول كلی و خط مشی خود را مشخص كردند. از همان زمان برای بنی صدر مشخص شد كه جو اكثریت مجلس با نظرات او متفاوت است. در مجلس خبرگان نیز اختلاف نظرها به زودی خود را نشان داد. اول كار در مجلس خبرگان چنین بود كه نظرات مختلف در آن مطرح و اصول پیشنهادی به بحث و رأی گذاشته می­شد. در این جلسات، نظرات و پیشنهادات مختلف نمایندگان بررسی می شد تا آن چه مورد تأیید و مطلوب اكثریت است در جلسات علنی ارائه گردد. بدین ترتیب در جلسات رسمی مجلس كار با سرعت پیش می­رفت و حداقل بحث پیش می­آمد. بنی صدر در مورد دو اصل قانون اساسی بیشترین  تقابل و تضاد را با روحانیون حاضر در مجلس خبرگان داشت. عضدی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در یك اقدام یك جانبه كاندیداهای مورد نظر خود را جهت تصدی سمتهای مجلس خبرگان چنین بیان كرد:« بنده آیت الله منتظری را برای ریاست و آقای دكتر بهشتی را برای نایب رئیس و آقایان دكتر روحانی و موسوی را به عنوان منشی و آقای آیت را برای دبیری پیشنهاد می­كنم».[13]
جالب آن كه پس از رأی گیری جز در یك مورد كه خود وی ـ عضدی ـ به جای موسوی برگزیده شد، همه پیشنهادات وی آرای اكثریت را به دست آورد. هر چند پیشنهاد مهندس سحابی مبنی بر ریاست آیت الله طالقانی ، نایب رئیسی آیت الله بهشتی ، دبیری ابوالحسن بنی صدر و انتخاب اكرمی و نوربخش به عنون منشیان مطرح شد، اما پیشنهادات عضدی رأی اكثریت را به دست آورد.[14]
اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود كه مربوط به اصل ولایت فقیه می­شد و رهبر را در رأس هرم قدرت حكومت قرار داده و اختیارات گسترده ای را به او محول می كرد. در نخستین جلسات مجلس خبرگان پس از آن كه مهندس سحابی به عنوان معدود نمایندگان مجلس علناً به مخالفت با ولایت فقیه پرداخت و دكتر بهشتی از ناطقین بعدی درخواست كرد كه توضیح بیشتری راجع به ولایت فقیه دهند، بنی صدر گفت:« تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه كردند و كسی نگفت فقیهی كه می­تواند ولی باشد كیست؟ كجاست آن فقیهی كه بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟... و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاكمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود... شما می­گویید بنای كار این است كه ما یك بی اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم. این كار صحیح نیست... اگر فقط كسانی حق دارند در انتخابات شركت بكنند كه رهبر معرفی می كند، معنای این انتخابات یعنی انتخابات بی انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن كسی را كه من معرفی می كنم انتخاب كنید، این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری».[15] بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی نیز در این مورد چنین می­گوید:« آن طوری كه ما این اصل را می نویسیم قدم به قدم یك نوع استبداد را در قانون اساسی پیش می بریم».[16] بنی صدر همچنین در مورد اصل 110 قانون اساسی در اجتماع مردم ورامین چنین می گوید:«... به اصل 110 كه در مجلس خبرگان گفته می­شود من رأی نداده ام باید بگویم كه به شما دروغ گفته اند از 7 نفری كه این اصل را نوشت یكی خود من بودم. بله یك بندی در این اصل هست  كه بعد در مجلس به آن اضافه شد و من با آن بند موافق نبودم آن بند، همان بندی است كه خود امام هم به آن عمل نكرد و آن این بود كه تشخیص صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری در دور اول با امام است و در دورهای بعد با شورای نگهبان، خوب حالا 124 نفر داوطلب شدند، اما شرعاً نمی تواند به همه صلاحیت بدهد. زیاد كه بخواهد صلاحیت بدهند به 4 تا 5 نفر است چون مرجع است، مرجع هوایی كه نیست. می­گوید این آقا صالح است كه سرنوشت مملكت دستش باشد. پس 120  تا را خط قرمز می كشند دنیا درباره این عمل چگونه قضاوت می­كند؟ 120 تا كه معلوم شدند و آنها كه دائم كارشان استفاده از هر موقعیتی است به این عمل چه می گویند؟ می گویند آقایان، نوبر دموكراسی آوردند و رأی و رای گیری. از 124 تا همان سه چهار نفر كه برایشان فرقی نداشت. رئیس جمهور بشوند آنرا گذاشت در لیست و بقیه را حذف كرد. با این كار همان استبداد آخوندی كه می­گفتند تمام دنیا را پر می­كرد. اگر می آمد و همه را صلاحیت می داد و می­گفت من همه را امضاء میكنم. هرچه پیش آمد عیبی ندارد شما نمی گفتید آقای امام در قرآن شرایط دارد شما چطور این كار را كردید. با این كار خودش از ولایت می افتاد. من در مجلس گفتم آقا این كار را به عهده خود مردم بگذارید. خود امام در وقتش بیاید و بگوید من به این آدم رأی می دهم. در قانون اساسی شرط نگذارید ولی هركس آزاد است داوطلب معین كند، مگر آزاد نیستیم بگوئیم ما به كی رأی می دهیم شما این آزادی را دارید امام ندارد؟ به جای این­كه بیایند این شرط را اینجا بگذارید، امام خودش بگوید من به كی رأی می­دهم دیگران هم بروند داوطلب بشوند. مردم اگر دیدند مسلمان بودند و پیرو خط امام بودند رأی به منتخب امام می­دهند. عملاً پس حق به جانب ما بوده است».[17]
دومین اصل مورد اختلاف اصل 115 قانون اساسی بود كه به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط می­شد و در صورت تصویب آن، لازم بود هر شخصی كه برای كسب این پست خود را معرفی می­كند. دارای شرایطی خاص باشد. این اصل همچنین حوزه اختیارات رئیس جمهور را مشخص می­كرد و بنی صدر خواستار تصویب قوانینی بود كه اختیارات گسترده­ای برای رئیس جمهوری قایل باشد.
در یكی از جلسات مجلس خبرگان رئیس جلسه ـ دكتر بهشتی ـ اصل مربوط به شرایط رئیس جمهور را به رأی گذاشت. فكر اكثر نمایندگان آن بود كه همگان در مورد این اصل نظر موافق دارند، بنابراین مخالفتی نخواهد بود، اما پس از اعلام این اصل با اعتراض بنی صدر روبه رو شدند. وی معتقد بود كه هنوز بحث تمام نشده و شرایط قابل قبول نیست و لازم است تغییراتی در این اصل صورت گیرد.
علت ذكر چنین شرایطی در قانون اساسی برای رئیس جمهور آن بود كه چون وی پس از رهبر، دومین مقام رسمی كشور است و بالاترین مرجع اجرایی در نظام جمهوری اسلامی با بیشترین حدود اختیارات و حیطۀ عمل می­باشد. باید خود دارای شرایط معینی باشد تا بتواند ریاست بر قوۀ مجریه و نظارت بر اجرای قاون اساسی را به بهترین نحو انجام دهد. بر طبق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور باشد، انتخاب گردد اما ایراد بنی صدر آن بود كه نباید برای رئیس جمهور چنین شرایطی قائل شد چرا كه ریاست جمهوری كاری اجرایی است كه احتیاج به تخصص و توان مدیریتی دارد. بنابراین شخصی كه می خواهد در رأس قوۀ مجریه قرار گیرد، باید دارای توان اجرایی علم و تخصصی بالا باشد و لازم نیست كه حتماً به مواردی مانند دین داری یا تقوی توجه كرد، بلكه باید لیاقت اجتماعی، درجات علمی و توان مدیریتی توجه گردد و موارد دینی را به اشخاص و نهادهای مسئول این امور (روحانیون و مساجد) سپرد. اعلام این نظرات با عكس العمل شدید بسیاری از نمایندگان و به خصوص روحانیون حاضر در مجلس مواجه شد و مخالفت تند عده ای از نمایندگان را در پی داشت. علی رغم پافشاری های بنی صدر در عدم پذیرش شروط فوق و اصرار بر نظرات  خود در مورد این اصل، پیشنهادهای او و سایرین به رأی گذاشته شد و به دلیل عدم كسب حداكثر آراء در اقلیت قرار گرفت و قضیه ختم گردید.
بنی صدركه خود را در تضادها و برخوردهای داخلی مجلس خبرگان مغلوب می دید سعی می كرد در خارج از مجلس پاسخی به دیدگاههای اكثریت نمایندگان مجلس خبرگان بدهد. بنابراین در یكی از سرمقاله های روزنامه انقلاب اسلامی به بهانه دفاع از روحانیت، لیستی را از آنچه كه وی «ادعاهای نهضت آزادی ایران و دولت مهندس بازرگان علیه روحانیت» نامیده بود، منتشر ساخت كه سلسله دشنام و اتهام نسبت به روحانیت و عملكرد آنان بود. این عكس العمل شدیدی از سوی روحانیون حاضر در مجلس خبرگان را درپی داشت  منجر به ایجاد مشاجره های لفظی بین اعضای مجلس خبرگان گشت.
در پی ایجاد چنین تنشهایی، مجلس خبرگان در اواخر كار خود كمیسیونی تشكیل داد تا بر روی هر اصل پیشنهادهای قبل ار طرح آن در جلسۀ علنی، كار كارشناسی انجام دهد كه آقایان محمد منتظری، محمد جواد باهنر، محمود روحانی، جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر و مكارم شیرازی به عنوان اعضای آن برگزیده شدند. به دلیل آن كه بنی صدر با حدود اختیارات ولی فقیه مخالف بود در این كمیسیون نیز سعی داشت با طرح پیشنهادها و اصلاحیه ها، تا حد امكان از اختیارات ولی فقیه كاسته و بر اختیارات رئیس جمهور افزوده شود. در آن روزها زمزمه هایی در مورد تصمیم بنی صدر برای ورود به امور اجرایی وجود داشت و طبیعی بود كه احساس بعضی افراد آن باشد كه او برای وسعت بخشیدن به اختیارات آیندۀ خود تلاش می كند.
روزنامه انقلاب اسلامی در روز پنج شنبه اول شهریور 1358 مطالبی را در مورد نظر بنی صدر دربارۀ ولایت فقیه منتشر كرد كه بیان كنندۀ موضع او در مجلس خبرگان بود. او در پاسخ به سؤالات مطرح شده صریحاً اعلام كرد:
«در مجلس خبرگان تمایل شدیدی كه از جانب عده ای اظهار می شود در دو زمینه است. یكی اینكه تنها خودشان باشند (روحانیون) ، روشنفكر اصلاً معنی ندارد. یكی دیگر هم برداشتی كه از ولایت فقیه می كنند كه بیشتر می توان گفت ولایت فقیه مرادشان نیست، مسأله خدایی فقیه مدنظر ایشان است».
سرانجام با تمام مخالفتهایی كه از سوی بنی صدر و تعدادی دیگر صورت می گرفت اصل پنجم قانون اساسی كه مربوط به ولایت فقیه بود، در 22/6/1358 با 53 رءی موافق در مجلس خبرگان تصویب شد در حالی كه روزنامۀ كیهان در همان روز در مقاله ای اعلام كرد:«از نظر بنی صدر ولایت فقیه لباسی است كه آخوندها برای تن خود دوخته اند».
از سوی دیگر، صحبتهایی در مورد عدم حضور بنی صدر در مجلس خبرگان در زمان رأی گیری این اصل وجود داشت هر چند در شماره 164 روزنامه انقلاب اسلامی در 22/10/58 اعلام شد:«آقای بنی صدر به ولایت فقیه رأی مثبت داده است» اما بعدها مداركی به دست آمد كه نشان می داد بنی صدر در زمان تصویب اصل پنجم در مجلس حضور نداشته و بدان رأی نداده است.
هرچند كه با تصویب اصول پنجم و یكصد وده قانون اساسی انتظار می رفت كه گفتگوها، مخالفتها و مبارزات دو طرف خاتمه یابد. اما بنی صدر همچنان به اعتراضات خود ادامه داد و در روزنامه انقلاب اسلامی مقالاتی در این مورد چاپ كرد و موضوعات مختلف، بهانه ای به دست او می داد تا نظرات خود را بیان كند و در سخنرانی هایش بر مواضع خود پافشاری نماید. حتی با استفاده از جریان فوت آیت الله طالقانی و با انتشار بخشهایی از بیانات ایشان ، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را به قانونی استبدادی و تك محور خواند.
[1] ـ برای اطلاع بیشتر از روند تهیه پیش نویس قانون اساسی رجوع كنید به : خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دكتر صادق طباطبایی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،1378
2] ـ علی غریب، ایستاده بر آرمان روایت فروپاشی یك انقلاب، انتشارات انقلاب اسلامی، 1385، ص125.[3] ـ درس تجربه،خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص62.
4] ـ خاطرات آیت الله یزدی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص523
5] ـ محمد وحید قلفی، مجلس خبرگان و حكومت دینی در ایران، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1384، ص388.
[6] ـ صحیفه امام، ج6، ص54.
[7] ـ علی اكبر هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ص294
[8] ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 23/3/1358.[9] ـ صحیفه امام، ج 9، ص227.
[10] ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 4/5/1358.[11] ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 7/4/1358.
[12] ـ همان، 20/5/1358.[13] ـ مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه دوم، ص24ـ23
[14] ـ همان.
[15] ـ مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ص1152.
[16] ـ روزنامه انقلاب اسلامی، 1/7/1358.
[17] ـ روزنامه انقلاب اسلامی، 26/10/1358

منبع: سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی http://www.irdc.ir/fa/content/10016/default.aspx